عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: عالی ترین نهادهایی که می توانند پاسخگو باشند و پاسخ های روشنی نیز بدهند، نهادهای حقوقی هستند. شورای نگهبان و دستگاه قضایی، از
پرسشهای عباس عبدی از شورای نگهبان در باره عضو زرتشتی شورای شهر یزد
عبارات مهم : ايران
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: عالی ترین نهادهایی که می توانند پاسخگو باشند و پاسخ های روشنی نیز بدهند، نهادهای حقوقی هستند. شورای نگهبان و دستگاه قضایی، از این نظر بی بدیل هستند. آیا که تمام کارها آنان باید براساس قانون و استدلال حقوقی باشد و پاسخگویی در این زمینه بسیار راحت و در ضمن اثرگذار است.
پرسشهای عباس عبدی از شورای نگهبان در باره عضو زرتشتی شورای شهر یزد
از اين رو طبيعي است كه اين يادداشت را خطاب به شوراي نگهبان بنويسم و آنان را به پاسخگويي بخوانم. اميدوارم كه سخنگوي محترم شوراي نگهبان موارد را به صورت براق توضيح دهند، بلكه به روشن شدن امور كمك شود. هرچند اگر پاسخ داده شود، طبعا مي تواند با پاسخ بعدي باب يك گفت وگوي جدي تر نيز باز شود.
موضوع نيز مربوط به اظهارنظر اين شورا راجع به منع عضويت يك هموطن زرتشتي در شوراي شهر يزد هست. آقاي كدخدايي سخنگوي اين شورا در گفت وگو با روزنامه شهروند اظهار داشته است «هرگاه كه فقهاي شوراي نگهبان مصوبه اي را خلاف شرع ببينند، مي توانند به آن ورود پيدا كرده و اعلام كنند و نظر شوراي نگهبان مورد نیاز الاتباع هست. در طول اين سال ها هم به ياد داشته ايم كه در مورد مصوبه اي، بعد از چند سال كسي شكايت مي كند يا نامه اي مي نويسد و چنانچه مصوبه اي از سوي فقهاي شوراي نگهبان به عنوان خلاف شرع تشخيص داده شده است باشد، در روزنامه رسمي منتشر مي شود و مورد نیاز الاجرا هم هست…
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: عالی ترین نهادهایی که می توانند پاسخگو باشند و پاسخ های روشنی نیز بدهند، نهادهای حقوقی هستند. شورای نگهبان و دستگاه قضایی، از
درباره حضور نمايندگان اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي قانون اساسي به صراحت سخن گفته هست، ولی طبق همان ماده ١٣ قانون اساسي، اقليت هاي ديني كه اسم ارزش نيامده است نمي توانند در مجلس نماينده داشته باشند. ايشان در انتخابات شوراها راي آورده است و نه در انتخابات مجلس. راجع به انتخابات شوراي شهر قانون اساسي سخني نگفته است و قوانين عادي در اين زمينه حكفرماست و طبق نظر شوراي نگهبان در جاهايي كه اكثريت مسلمان هستند، اقليت هاي مذهبي نمي توانند عضو شوراي شهر بشوند.»
واقعيت اين است كه اين بار علی رغم قبل علاوه بر اصلاح طلبان، نيروهاي اصولگرا نيز در مخالفت با نظر اين شورا قلم زده و اظهارنظر كرده اند. از جمله رياست محترم مجلس آن را درست و قانوني ندانسته هست. سردبير محترم روزنامه جوان نيز يادداشتي در نقد اين تصميم نوشته است كه بسياري از ابعاد آن را به چالش كشيده هست. نقدهايي كه متاسفانه تاكنون از سوي شوراي نگهبان بدون پاسخ مانده هست. شايد اكنون بهتر متوجه شويم كه آیا سخنگوي پيشين اين شورا از سمت خود استعفا داد، زيرا در مواردي نمي توانست از تصميمات اتخاذ شده است دفاع يا حتي بيان و توجيه كند و آنها را درست نمي دانست، لذا به خودش هم اجازه نمي داد تا از چيزي كه نادرست است دفاع كند. بنده در اين يادداشت پرسش هاي ديگري را طرح مي كنم و اميدوارم كه شوراي محترم نگهبان به آن پاسخ دهد.
١- نخستين پرسش اين است كه اصولا مفهوم مليت و ايران و بار شدن حقوقي براي يك ايراني و رد شدن اين حقوق براي افراد غيرايراني با كدام منطق و مباني شرعي تطابق دارد؟ كجاي چارچوب اين قانون اساسي را مي توان براساس انديشه سنتي فقه تبيين كرد كه حالا عضويت يك هموطن زرتشتي مصداق نفي سبيل شده است است؟ حتي وجود شوراي نگهبان مشمول بر ٦ فقيه كه براساس راي گيري تصميم مي گيرند براساس كدام مباني فقهي قابل دفاع است؟ و كدام يك از اين موارد اعم از انتخابات، راي دادن زن و مهم تر از آن گزینش شدنش و نيز مساله مليت و تابعيت و حقوق مترتب بر تابعيت، مساله مرزها و گمركات و ده ها مساله ريز و درشت ديگر بر كدام پايه فقهي سنتي استوار است؟ آیا براساس قانون يك ايراني مسلمان نمي تواند با يك مسلمان خارجي ازدواج كند، و اگر چنين كرد جرم است و كودك آن زن ايراني نمي تواند تابعيت ايران را داشته باشد؟ كدام يك از مباحث مثل سينما، تئاتر، موسيقي، ورزش قهرماني و… و ده ها عنوان ديگر در سنت اسلامي ريشه دارد و قابل دفاع است؟ يا بايد گفت كه همه اينها شرعي و فقهي است يا حداقل بخش بزرگي از آنها را مي پذيريد كه نيست.
پرسشهای عباس عبدی از شورای نگهبان در باره عضو زرتشتی شورای شهر یزد
شايد گفته شود كه مرحوم امام اجتهاد كردند و بيشتر اينها را شرعي دانستند. خب اگر اين هست، آیا در اين مورد و موارد مشابه به مباني آن اجتهاد رجوع نمي كنيد؟ اينكه نمي شود يك بخش قانون اساسي ايران مبتني بر تفكيك قوا باشد و رفراندوم و رأي مردم اساس حكومت شود كه هيچ سابقه اي در اين نگاه سنتي ندارد، ولي يك بخش ديگرش چنان سنتي و دور از اقتضائات باشد كه مقايسه ميان اين دو تناقض شديدي را ايجاد كند. اين مثل آن مي ماند كه يك كارخانه هواپيماسازي، يك هواپيماي بسيار بزرگ و غول پيكر بسازد ولي چرخ هاي آن را از نوع چرخ هاي موتورگازي قرار دهد!
٢- پرسش دوم اين است كه دنياي امروز با دنياي ١٤٠٠ سال پيش تفاوت دارد. اكنون دنيا بسيار كوچك شده، فاصله پایتخت کشور عزیزمان ایران تا پاريس، توكيو و واشنگتن به صفر رسيده است و لحظه اي با هم در ارتباط هستند و همه شهرها به نحوي درهم تنيده هستند. از سوي ديگر براساس قاعده اخلاقي هر چيزي كه بر خود مي پسنديد بر ديگران هم بپسنديد، توضيح دهيد كه آيا مي پسنديد كه در كشورهاي ديگر نيز با همين منطق با مسلمانان برخورد كنند يا در كشورهاي با اكثريت اهل سنت، همانطور با شيعيان برخورد كنند كه در ايران با ديگران برخورد مي كنيم؟
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: عالی ترین نهادهایی که می توانند پاسخگو باشند و پاسخ های روشنی نیز بدهند، نهادهای حقوقی هستند. شورای نگهبان و دستگاه قضایی، از
٣- سومين پرسش مهم تر هست. اگر براساس قاعده نفي سبيل چنين نظر عجيبي ارايه شده است آن هم براي عضويت يك نفر در يك شوراي چند نفري كه صدر و ذيل آن مشمول اتخاذ تصميمات اساسي نيست و آخر سر هم فرماندار راجع به تصميمات آنان نظر مي دهد. بعد شما چطور برجام را كه كل سياست هاي كشور را در برمي گرفت، تاييد كرديد؟!! بهتر است بيش از اين شرح داده نشود و منتظر پاسخ به ويژه به اين پرسش اخير بايد ماند.
واژه های کلیدی: ايران | قانون | نگهبان | روزنامه | شورای شهر | قانون اساسي | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
